ماده 43 قانون رفع موانع تولید و مقوله حمایت از شرکت های دانش بنیان

نوشته شده توسط گروه مشاوره مدیریت بهسا.

معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که دیروز (دوشنبه) اجرایی شد، مکمل و ادامه دهنده قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان دانست.

آئین نامه ماده 43 قانون 'رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور' دو هفته قبل از سوی دولت به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد و دیروز به اجرا درآمد.
این قانون 60 ماده و 35 تبصره دارد و ماده 43 آن دولت را موظف کرده است که به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان را تدوین کرده و فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولیدکننده این محصولات را به خصوص در حوزه فناوری های نوین از قبیل هوافضا، ریزفناوری (نانو)، زیست فناوری (بایو) و زیست مهندسی منتشر کند.
از این رو، حمایت هایی علاوه بر تدابیر لحاظ شده در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، برای تمامی شرکت های فعال در زمینه تولید محصولات نوآورانه و دانشی در نظر گرفته شده است.
مهدی الیاسی، معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درخصوص اجرای ماده 43 قانون رفع موانع تولید و مزایای آن برای شرکت های دانش بنیان به خبرنگار علمی ایرنا گفت: ماده 43 مکمل و ادامه دهنده قانون حمایت از شرکت های و موسسات دانش بنیان است، در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، تمرکز روی حمایت از شرکت ها است، اما در ماده 43 تمرکز روی اقتصاد بیشتر شامل بازارسازی، ایجاد تقاضا، جهت دهی به خرید دولت و استاندارد است تا شرکت ها بتوانند در بازار بهتر کار کنند.
وی با اشاره به این که براساس ارزیابی های انجام شده، نزدیک به دو هزار شرکت در کشور دانش بنیان شده اند، افزود: در کنار شرکت های دانش بنیان، تعداد بسیاری از شرکت های غیردانش بنیان نیز فعال هستند که محصولات نوآورانه و دانشی عرضه می کنند. این شرکت ها با حضور در بازار و اقتصاد واقعی با عارضه هایی از جمله تقاضا روبرو هستند که عمدتا تقاضای ما در اختیار شرکت های خارجی است و سخت است عادت به خرید از خارج را در این موضوعات حل کرد.
وی ادامه داد: از طرفی شرکت ها نیاز به یک سری حمایت ها برای رفع مشکلات در زمینه دریافت استاندارد و نیز دریافت گواهینامه ثبت بین الملل دارند که خوشبختانه ماده 43، در این حوزه ها طراحی شده است.

الیاسی گفت: این ماده قانونی دارای چند محور شامل تحریک تقاضا، حمایت از صادرات و زیرساخت های صادراتی، استانداردسازی و گرفتن استانداردهای بین المللی و نیز ابزارهای مکمل صندوق نوآوری وشکوفایی است.
وی با اشاره به این که ماده 43 در زمینه بسترسازی اقتصادی برای شرکت ها تعریف شده است، گفت: اجرای این قانون شروع شده است و به محض نتیجه دادن هر یک از برنامه های عملیاتی آن، با فراخوان عمومی به اطلاع شرکت ها خواهد رسید.
وی اظهارکرد: ما در نظر داریم ذیل این ماده یک سری برنامه مشخص اجرا کنیم، به طور مثال برگزاری دو سال متوالی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ( ایران لب) برنامه ای بود که تلاش شد در آن، خرید دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی به سمت خرید تولیدات داخل سوق داده شود و در این زمینه، حمایت های ویژه ای برای خریداران از شرکت های داخلی توانمند و تایید صلاحیت شده ی با کیفیت اتخاذ و ارایه شد.
الیاسی با اشاره به این که فلسفه وجودی ماده 43 بیشتر ابزار حمایتی است نه قانون و تشکیلات مربوط به آن، یادآورشد: یکی از محورهای ماده 43 این است که خرید از محصولات ساخت داخل و حمایت دولت از ساخت داخل در حوزه دانشی را به موضوعات دیگر گسترش دهیم و اکنون این برنامه در حال طراحی با کمک سایر دستگاه ها است و بعد از رایزنی با دستگاه ها، طی فراخوان عمومی، از شرکت ها برای معرفی توانمندی های خود در قالب نمایشگاه دعوت می شود و مشتریان نیز می توانند از محصولات ساخت داخل که با دقت تعیین صلاحیت شده اند، بازدید کنند.
وی یادآور شد: ماده 43 قانون رفع موانع تولید شامل همه محصولات دانشی اعم از محصولات شرکت های دانش بنیان و شرکت هایی می شود که می خواهند درحوزه دانش بنیان فعالیت کنند.
الیاسی با اشاره به این که ماده یاد شده بیشتر شامل شرکت های نوآور و فناور می شود و شرکت های دانش بنیان بخش مهمی از این شرکت ها هستند، گفت: اکنون شرکت های بزرگی در کشور وجود دارد که با توجه به معیارهای ویژه قانون دانش بنیان، ممکن است دانش بنیان نشوند، اما بخشی از فعالیتشان دانشی است.
وی همچنین با بیان این که بخش مهمی از شرکت های مشمول این قانون را دانش بنیان ها تشکیل می دهند، یادآور شد: در اجرای این قانون طبیعتا شرکت های دانش بنیان علاوه بر دریافت حمایت های درنظر گرفته شده در قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، از حمایت های در نظرگرفته شده در ماده 43 نیز برخوردار می شوند.
قانون حمایت ازشرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، در راستای حمایت از محصولات دانش بنیان در کشور، درآبان ماه 1389، در قالب لایحه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و در سی ام آبان ماه 1389 از سوی دولت وقت به معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.
با ابلاغ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، اقدامات پراکنده ای در این زمینه انجام شد، تا اینکه با بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان، دولت یازدهم بیش از پیش به تبیین فرهنگ دانش بنیان و اجرای این قانون در کشور پرداخته است. در ظرف دو سال گذشته نزدیک به دو هزار شرکت دانش بنیان در کشور معرفی شدند که بالغ بر70 هزار میلیارد ریال فروش داشته اند.

منبع: ایرنا